مهلت استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۵۹۰
رسول چراغ سحر روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام "مهار تورم و رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور تقویت توان تولیدی و حمایت از کارفرمایان این طرح از ابتدای خرداد ماه عملیاتی شده است.
وی بیان کرد: اداره کل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ۳۵۰ میلیارد تومان از کارفرمایان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استان طلب دارد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن از بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چراغ سحر بیان کرد: در صورتی‌که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ماهیانه ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صددرصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود و اگر کارفرما بخواهد در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و چنانچه تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.
چراغ سحر در مورد شرایط استفاده کارفرمایان از این طرح تاکید کرد: با توجه به برنامه راهبردی دولت سیزدهم در زمینه بهبود شرایط اشتغال، این طرح با محوریت حفظ اشتغال موجود کارگاه‌ها اجرایی می‌شود و کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست اسفندماه سال ۱۴۰۱ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: کارگاه‌هایی که بر مبنای لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان شاغل در آنان کاهش یافته باشد نیز پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنان در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی اظهار کرد: کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir حداکثر تا تاریخ سی‌ویکم مرداد ماه ثبت کنند، اما بهتر است برای سهولت کار، درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت ذکر شده موکول نکنند.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بعد از توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای، چنانچه هر یک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده در سررسید مقرر پرداخت نشود، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه می شود و دیگر قابل تقسیط نخواهد بود.
چراغ سحر به کارفرمایان توصیه کرد با توجه به شرایط مالی خود تعداد اقساط را به گونه ای انتخاب کنند که بتوانند تمام اقساط بدهی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد مصاحبه اختصاصی یاسوج سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد مصاحبه اختصاصی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی چراغ سحر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد